<div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».<div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.<h2>عقوبات رادعة</h2><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.<h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.<div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.<div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

أكدت كارولين ليفيت المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من المرشحين لشغل مناصب في الإدارة القادمة تعرضوا هذا الأسبوع لمضايقات شملت تهديدات بوجود قنابل واستدعاء قوات أمن لمنازلهم.وذكرت المتحدثة في بيان أنهم تلقوا التهديدات ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، وأن سلطات إنفاذ القانون تحركت بسرعة لضمان سلامة المستهدفين.وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إن المكتب على علم بالعديد من التهديدات بالقنابل واستدعاء الشرطة التي تعرض لها مرشحون ومعينون للإدارة الجديدة وإنه يعمل مع الشركاء في أجهزة إنفاذ القانون.واستدعاء الشرطة يتم عن طريق تقديم بلاغات كاذبة بهدف استقدام قوات أمنية كبيرة ومسلحة لمنزل شخص ما. ويرى خبراء إنفاذ القانون أن هذا يعد شكلا من أشكال الترهيب أو المضايقة التي تستخدم بشكل متزايد لاستهداف الشخصيات البارزة.وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي "نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد، وكما هو الحال دائما، نشجع الجمهور على الإبلاغ فورا عن أي غرض يعتبرونه مشبوها".

تهديدات ومضايقات تستهدف مرشحين لإدارة ترامب

هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعقوبات داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع الحاصل في غزة.
وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن "سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها".
ومنذ بدء الحرب في غزة صباح السبت، أغرقت شبكات التواصل الاجتماعي بصور عنيفة مثل تسجيلات فيديو لرهائن وجثث وعمليات قتل مصورة، إلى جانب محاولات تضليل مما يشكل تحديا لفرق الإشراف على محتويات المنصات.
وكتب المفوض الأوروبي في رسالته المؤرخة في 10 أكتوبر "تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة".
وذكّر بريتون ماسك بأنه "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا".
ويستند بريتون في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.
وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات. وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي "رقابة" وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال.
وعبرت المفوضية الأوروبية في نهاية سبتمبر الماضي عن قلقها من معدل المعلومات الخاطئة على "إكس" مشيرة إلى نتائج ضعيفة سجلتها خلال اختبارات أجريت على عدد من المنصات.
ومنذ الأسبوع الماضي، تظهر الروابط والمقالات الصحافية التي تتم مشاركتها على المنصة على شكل صورة بدون عنوان أو وصف، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع استخدام مواقع المعلومات الحقيقية.
وأثار ماسك نفسه انتقادات لأنه شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونًا تقريبًا على منصته، على الاطلاع على النزاع بين إسرائيل وحماس من خلال متابعة حسابين معروفين بنشر معلومات كاذبة.
وذكّر تييري بريتون الرئيس الأميركي بـ "الالتزامات الواضحة جدا" المترتبة عليه فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.
وكتب المفوض "يجب أن تبرهن على شفافية ووضوح كبيرين في ما يتعلق بالمحتوى الذي تسمح به شروطكم المتعلقة بالاستخدام وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل ثابت وجدي".

الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعقوبات بسبب منشورات عن الحرب في غزة

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.
إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية
خداع الجمهور
قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.
وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.
إغلاق 402 موقع
وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.
وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.
كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.
عمل غير قانوني
وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».
كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.
ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.
نصب واحتيال
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.
عقوبات رادعة
وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر  تأجيل محاكمة محمد الملاح والمعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع، لجلسة 26 أبريل المقبل لحضور المحامي.
وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة محاكمة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنه 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، بترويج الإشاعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات، أن المتهم زور بعض الأوراق الرسمية.
وأوضحت التحقيقات وفقا لوسائل إعلام مصرية  أن محمد الملاح اعترف بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ حمل رقم 28 لسنة 2022 إلي النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.
وكان محمد الملاح  أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللًا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.
وقدم قانونيون بلاغات للنائب العام ضده، كون ما فعله يعاقب عليه القانون، ليتراجع الملاح عن تصريحاته ويقول: أنا لم أتزوج سوى مرتين وما صرحت به ليس له صحة على الإطلاق إنما فعلته من أجل الشهرة فقط.

مصر.. آخر تطورات محاكمة مدعي الزواج من 33 سيدة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر تجديد حبس "المحلل الشرعي" محمد الملاح 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات في القضية إن "معد برنامج يحدث في مصر للإعلامي شريف عامر اتهم الملاح بانتهاك الخصوصية، وذلك بعد اتهام الملاح له بالاتفاق معه على ما يقال في الفقرة".
وأضاف أن "المعد ياسر التلاوي اتهم الملاح بتسجيل مكالمات دون إذن، ونفى ادعائه بتلقينه ما قاله مع الإعلامي شريف عامر، موضحا أن كاميرات المراقبة لم ترصد أي من هذه الاتهامات".
وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع الملاح، عقب قرار حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات.
وذكرت أن المتهم أنكر أثناء التحقيق ما نسب إليه من اتهامات منها ترويج الشائعات، قائلا: "برنامج شريف عامر ومدير التحرير بتاعه قالي تعالى البرنامج نعمل حلقة قول أنت محلل وكده".
وتابعت: "جهات التحقيق قررت استدعاء مدير تحرير برنامج يحدث في مصر، لمواجهة المتهم، وعندما حضر مدير التحرير وواجه المتهم، اعترف الملاح بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة".

قرار جديد من المحكمة ضد المحلل الشرعي مدعي الزواج من 33 سيدة

كشفت دراسة أجرتها شركة "إي كيو إس" للبرمجيات، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم.
وأعلنت الشركة اليوم (الأربعاء) أن النظام الذي طورته للإبلاغ عن المخالفات في الشركات مع إمكانية عدم الكشف عن الهوية، أظهر أن 2.5 موظف من بين كل ألف موظف في جميع أنحاء العالم، أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها، بحسب وكالة (د ب أ). 
وللمقارنة، كان يبلغ هذا المعدل  0.5 موظف من بين كل ألف موظف في عام 2014.
وتستند الشركة في معلوماتها إلى بيانات من 80 شركة يعمل بها 2.4 مليون موظف في 200 دولة. وأكثر من نصف هذه الشركات كبيرة ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، وتعمل ثلثها في المجال الصناعي.
وبحسب البيانات، جات أكثر البلاغات من قطاع البناء، وقطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع البنوك والتأمينات، بينما كانت أقلها من قطاع البحث العلمي.
وقال العضو في مجلس إدارة "إي كيو إس"، ماركوس شولتسر، إن الكشف عن مخالفات لم يعد قضية تقتصر على فئة محدودة من المجتمع، بل صارت تشغل المجتمع بوجه عام منذ فترة طويلة.
وبحسب البيانات، جاء نحو ثلثي البلاغات من موظفين مجهولي الهوية، حيث يخشون من التعرض لممارسات قمعية في شركاتهم. ولا تتعلق معظم البلاغات بادعاءات كاذبة أو تشويه السمعة، حيث ذكرت 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن نسبة البلاغات الكيدية من إجمالي البلاغات كانت أدنى من 2%.
وتتخصص شركة "إي كيو إس" في البرمجيات المتعلقة بالمعلومات المالية والامتثال للوائح. وفي عام 2019 نشر الاتحاد الأوروبي توجيها خاصا بالتعامل مع المبلغين عن مخالفات بهدف حماية المبلغين وإلزام الشركات الكبيرة بإنشاء قنوات للإبلاغ.

كيدية أو ادعاءات كاذبة؟ بلاغات من موظفين مجهولي الهوية

كشفت دراسة أجرتها شركة "إي كيو إس" للبرمجيات، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم

ضبط محققون في فرنسا شبكة من المحتالين الذين تردد أنهم زيفوا 62 ألف شهادة تطعيم ضد كورونا.
وأفادت شبكة فرانس إنفو الإخبارية، نقلا عن الشرطة، مساء أمس الأربعاء بأن التحقيقات، التي أجرتها وحدة في العاصمة باريس خاصة بالجرائم الإلكترونية، أدت إلى القبض على خمسة أشخاص في منطقتي بواتيه وليون.
وتم اتهام ثلاثة من المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاما، باختراق بيانات 35 طبيبا وتقديم أدلة كاذبة على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتردد أن المزورين كانوا يبيعون الشهادات بعد ذلك مباشرة وعبر وسطاء.
وتم اكتشاف جرائم الاحتيال بناء على بلاغات من بينها بلاغات من شركة تأمين صحي اكتشفت بالصدفة وجود الآلاف من شهادات التطعيمات الموقعة من ممرضة واحدة على الرغم من أنها لم تشارك في حملة التطعيم على الإطلاق.
وأفادت أحدث تقديرات الحكومة الفرنسية بأن هناك نحو 200 ألف شهادة تطعيم  مزيفة متداولة في البلاد.
ومع ذلك، فإنه نظرا لأن الحصول على جرعة معززة هو أمر ضروري لاعتبار الشخص مطعم بالكامل في فرنسا، فمن المرجح أن تصبح العديد من الشهادات المزيفة عديمة الجدوى لمن اشتروها.

ضبط عصابة زورت عشرات الآلاف من شهادات التطعيم في فرنسا

إعلان وظائف شاغرة، برواتب مغرية، ومن دون مؤهلات، ووعود خيالية، تلك كانت البداية لإيقاع 60 شاباً عربياً في شباك نصاب استهدف حاملي التأشيرة السياحية من أصحاب المؤهلات المتوسطة عبر وعود كاذبة بالتعيين مقابل أموال، تحت ذريعة استخراج تأشيرات الإقامة، ثم لاذ بعدها بالفرار. 
 
 تفصيلاً، وقع 60 شاباً عربياً ضحية عملية نصب، لشخص من الجنسية ذاتها بعد أن نصب عليهم ووعدهم بالتعيين برواتب مغرية، طالباً منهم أمولاً نظير استخراج تأشيرات الإقامات، عبر شركته التي أنشأها لهذا الغرض لاستهداف أصحاب التأشيرات السياحية من الباحثين عن فرصة عمل، حيث أخذ يماطل في التعيين بعد جمع أموال من ضحاياه ثم لاذ بالفرار إلى خارج الدولة، تاركاً الضحايا وقد نفذت أموالهم، فما كان منهم إلا اللجوء للقانون. 
 
 
بلاغات 
 
 
وأكد اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات لـ«البيان»، أنه تم تلقي بلاغات من 60 شاباً من الجنسية العربية بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1800 إلى 3 آلاف درهم لكل منهم إلى إحدى الشركات في منطقة ديرة تعمل في مجال الحراسات الأمنية، بعد نشرها إعلان وظائف شاغرة في أحد المواقع الإلكترونية عبارة عن حراس ومشرفي أمن خاص. 
 
 
نصب 
 
 
وقال اللواء علي غانم إن مجموعة من الشباب من الجنسية العربية توجهوا الأسبوع الماضي إلى مركز شرطة المرقبات للإبلاغ عن تعرضهم لعملية نصب وعدم تمكنهم من مراجعة الشركة بعد أن فوجئوا أنها مغلقة، حيث قاموا بدفع مبالغ مالية تحت مسمى فتح ملف في الشركة التي تبين أنها مقامة منذ عدة أشهر فقط، ولم تستكمل إجراءات الترخيص عن النشاط المعلن عنه، وتم الانتقال فوراً إلى مقر الشركة، وإصدار طلب استدعاء لصاحبها الذي يحمل جنسية الضحايا نفسها، وتبين أنه غادر الدولة قبل تقديم البلاغات بـ3 أيام. 
 
 
60 بلاغاً 
 
 
وأضاف اللواء علي غانم أنه تم استقبال الضحايا وتدوين بلاغاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ووصل عدد البلاغات 60 بلاغاً، وتم أخذ أقوالهم التي جاءت متطابقة، حيث أقروا بأنهم وجدوا إعلاناً لوظائف شاغرة عبارة عن حراس ومشرفي أمن من دون أي مؤهلات تقريباً، وتوجهوا إلى مقر الشركة في منطقة ديرة وقاموا بدفع مبالغ تتراوح بين 1800 إلى 3000 درهم، وفقاً لنوع كل وظيفة تحت مسمى فتح ملف، وتبين أن جميعهم تأشيرة سياحية، حيث قام صاحب الشركة بوعدهم بعمل إقامات لهم، إلا أنه هرب وأغلق الشركة وتم استدعاء الموظفين العاملين فيها وتبين عدم معرفتهم بعملية النصب ولا دخل لهم بالأمر. 
 
 
تأشيرة سياحية 
 
 
فيما أفاد عدد من الضحايا الذين التقتهم «البيان» بأنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرة سياحية بهدف البحث عن فرصة عمل في الإمارات، وعثروا على إعلان وظائف شاغرة لحراس ومشرفي أمن في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة من دون أي مؤهلات وتوجهوا إلى مقر الشركة في منطقة ديرة كل على حدة، وقابلوا المدير عربي الجنسية وأخبرهم أن الرواتب 2200 درهم لحراس الأمن و4 آلاف درهم للمشرفين وسيتم عمل إقامات لهم إضافة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية أمنية، وطلب منهم دفع مبالغ 1800 إلى 3 آلاف درهم لفتح ملف وتم إصدار إيصالات بالرسوم التي تم دفعها، إلا أنهم فوجئوا بالشركة تماطل في استكمال أوراق التعيين أو المضي قدماً بجدية في عمل إقامات، ومر أكثر من شهر، إلى أن علموا أن الشركة أغلقت، فتوجهوا إلى مركز شرطة المرقبات لفتح بلاغات بالواقعة. 
 
 
 دفاع عن الضحايا
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3853350.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3853350.jpg"/></a> 
 
من ناحية أخرى تبرع المحامي المواطن علي إبراهيم الحمادي للدفاع عن الضحايا الذين يعانون من حالة مادية صعبة، لافتاً إلى أن ما فعلته الشركة من الأفعال المجرمة والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وأنه سيتم الاطلاع على البلاغات والمستندات المقدمة لمساعدة الضحايا من الناحية القانونية ومتابعة سير التحقيقات لحين إصدار حكم. 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3853758.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3853758.jpg"/></a>
ونوه المستشار القانوني أحمد الشاذلي بأنه ستتم متابعة القضية مع قنصلية دولة الضحايا وملاحقة الجاني عبر الإنتربول الدولي، وسيتم توفير فرص عمل بديلة لهم في إحدى الشركات كل حسب مؤهله لمساعدتهم، خصوصاً وأنهم يعانون من حالة مادية صعبة بعد تعرضهم لعملية النصب وعدم تمكنهم من البحث عن عمل آخر في ظل الوعود التي كانوا يتلقونها من الشركة. 
 
 
 
دعوة 
 
 
أكد اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، أن أي شركة تطلب مبالغ مالية لتعيين موظفين لا يمكن الوثوق بها، داعياً كافة الباحثين عن عمل في الإمارات إلى توخي الحذر والتدقيق جيداً عن الشركات التي تعلن عن وظائف شاغرة، منبهاً على ضرورة التأكد من الموظفين المتواجدين في الشركة عن جدية التعاقد وعمر الشركة والتأكد من الرخصة التجارية والاستفسار جيداً من أشخاص سابقين قاموا بالعمل مع الشركة نفسها تجنباً للوقوع في عملية نصب.

وعود بملاحقة الجاني ومساعدة الضحايا

شرطة دبي تحقق في عملية نصب على 60 شاباً عربياً

إعلان وظائف شاغرة، برواتب مغرية، ومن دون مؤهلات، ووعود خيالية، تلك كانت البداية لإيقاع 60 شاباً عربياً في شباك نصاب استهدف حاملي التأشيرة السياحية من أصحاب المؤهلات المتوسطة عبر وعود كاذبة بالتعيين مقابل أموال.

أقام موظف دعوى قضائية لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها جهة عمله بأن تؤدي له مبلغ مليون و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به طوال عامين.
وقال شارحاً لدعواه، إنه عمل لدى المشكو عليها بوظيفة مدير لمدة 21 عاماً، وتم إيقافه عن العمل دون مبرر، وأقام ضدها دعوى عمالية وصدر حكم نهائي فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 572 ألفاً و727 درهماً وتسليمه شهادة خبرة.
وأشار إلى أن المشكو عليها تقدمت بعدة بلاغات جزائية كاذبة ضده بقصد عرقلة الدعوى العمالية، واتهمته فيها بتبديد مبالغ نقدية من الشركة، ومن عملائها ، وصدر حكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي أسس دعواه في المطالبة بالتعويض بما لحقه من أضرار نتيجة قيام المشكو عليها برفع شكوى جزائية، والثابت للمحكمة أن الدعاوى التي أقيمت في فترة إنهاء الخدمات.
وأشارت المحكمة إلى أن ما سلكته المشكو عليها هو حق مقرر بالدستور، وجاءت الأوراق خالية مما يفيد سوء النية أو التعسف في استعمال الحق، عليه قضت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

رد دعوى مدير طالب فيها بإلزام شركته بدفع مليون ونصف تعويضاً

3783267.jpg

كشف العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن استغلال المحتالين للالتزام الأفراد بالبقاء في منازلهم خلال أزمة «كورونا»، واتساع استخدامهم شبكة الإنترنت.
وحذّرت شرطة دبي من أساليب جديدة ابتكرها المحتالون منها، على سبيل المثال، إنشاء مواقع شبيهة بالمواقع الرسمية وإنشاء صفحات لبيع الكمامات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مجموعة من المواقع والصفحات تروج لعلاج «كورونا» بهدف الحصول على الأموال من المتسوقين، خاصة من الذين لا يملكون الخبرة في التسوق الإلكتروني، والذين من الممكن أن يتصفحوا مواقع غير موثوق بها.
وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: «إن المحتالين استغلوا حاجة أفراد المجتمع للبحث عن وظائف وقاموا بنشر روابط لوظائف وهمية بهدف الحصول على بياناتهم أو السير الذاتية واستغلال تلك البيانات، وكذلك تم رصد عدد من الصفحات والمواقع غير الموثوق بها لبيع الكمامات بأسعار أقل من السوق وغير معلومة المصدر، وتم تلقي بلاغات عدة بخصوص هذا الأمر وإغلاق تلك المواقع وإبلاغ الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن الالتزام في البيت، اضطر كثيراً من الناس للتسوق عبر الانترنت، وهناك فئة لا تملك ثقافة التعامل مع الإنترنت، ما جعلها عرضة للاحتيال.
ونوه العقيد الهاجري إلى أن بعض قضايا الاحتيال التي تم تسجيلها مؤخراً، كانت عبارة عن ورود معلومات من خارج الدولة تستفسر عن وجود مقرات لشركات معينة استغلت اسم دبي للترويج لخدماتها، واتضح أنهم محتالون وتم التواصل مع تلك الجهات وإبلاغهم، وكذلك تم رصد مجموعة من المواقع والصفحات تروج لعلاج كورونا عبر وصفات شعبية أو طبية غير معتمدة، ما قد يؤثر سلباً على أفراد المجتمع.
أخبار كاذبة
في سياق آخر، بين العقيد الهاجري أنه جرى القبض على 11 شخصاً من جنسيات مختلفة، منذ بداية جائحة كورونا، خالفوا الإجراءات والتدابير الاحترازية واخترقوا فترات التعقيم الوطني، ونشروا مقاطع أو عبارات من شأنها التحريض على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإثارة البلبلة في المجتمع، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة حول فترات التعقيم الوطني أو إغلاق بعض المؤسسات.
وأشار الهاجري إلى أن قرار نشر صور المخالفين للتعليمات والإجراءات في وسائل الإعلام، ساهم في الحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أن عدم إخفاء أي من ملامحهم جاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وكان له آثار اجتماعية عليهم، فنشر صورهم في أماكن عملهم ووسط المجتمع كمخالفين ومستهترين في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، شكل انطباعاً سلبياً عنهم.

مواقع تسوّق وهمية وأخرى تروّج لعلاج «كورونا»

شرطة دبي تحذّر من أساليب احتيال إلكترونية أفرزتها «كوفيد 19»

target554461675661046750.jpg

أكد المستشار القانوني أيهم المغربي أن الشائعات تعتبر وفق القانون بلاغات كاذبة، يعاقب مروجوها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الأخبار والمعلومات الكاذبة، التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، والعبث بما يتمتع به من أمن وأمان.
وذكر أن الشائعات الاقتصادية أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسائر مالية كبيرة، كما أنها تضر بسمعة بعض الشركات. وتابع: نصت المادة 198 من قانون العقوبات الاتحادي، على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3269963.jpg"/>
واستشهد المغربي بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقال: «الشائعات من أسوأ الآفات التي تضر بالمجتمع، وعلى الفرد قبل أن ينشر أي مقطع فيديو أو صورة أو خبراً التأكد من صحة المادة لديه، إن كانت صحيحة عليه التفكير بالفائدة المرجوة من نشر المادة، إن كانت بلا مضرة أو عقيمة فعليه تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
وأشار المغربي إلى أن ضبط العبث والفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي والحد من نشر الشائعات يحتاج إلى توعية المجتمع بالقانون من خلال شرح بنوده وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.
وقال إن مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن عقوبات تطال من ينشئ أو يدير موقعاً إلكترونياً أو ينشر معلومات بهدف الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العامة، وأفرد عقوبات صارمة بحق من يقوم بنشر معلومات أو أخبار أو شائعات على موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات أو أي شبكة معلوماتية بقصد السخرية والإضرار بمكانة الدولة ومؤسساتها.

قانوني: عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات

target5287196577236384914.jpg

أكد المستشار القانوني أيهم المغربي أن الشائعات تعتبر وفق القانون بلاغات كاذبة، يعاقب مروجوها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة.

أخلت قوات الأمن في مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم، نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات كاذبة عن وجود متفجرات.
وأفاد مصدر مطلع في إدارة المدينة أن "التهديد بوجود متفجرات ورد منذ حوالي ساعة، ويجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات"، إلا أنه أكد أن أفراد وزارة الطوارئ لم يعثروا على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.
يذكر أن موجة من البلاغات الكاذبة بوجود عبوات ومواد متفجرة في الأماكن العامة قد اجتاحت عموم مدن روسيا قبل عامين وما زالت تظهر بين حين وآخر.

إخلاء نحو 100 مؤسسة في روسيا بسبب بلاغات كاذبة

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية العربية من أخبار وشائعات كاذبة، عن وقوع جرائم في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن الأخبار المنشورة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد في مراكز شرطة عجمان، أي بلاغات حول الجرائم المذكورة في الموقع.
وقال الرائد محمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الموقع المذكور قام بنشر أخبار كاذبة حول انتحار أم مع أبنائها، وعن زوج يضر زوجته في إمارة عجمان، وتتضمن هذه الأخبار، التعامل مع شركة تداول في الدولة، مؤكداً أن لا صحة لما نُشر على الإطلاق.
وأضاف الغفلي أنه بعد البحث والتحري، تبين أن الشائعات صادرة من شركة تداول خارج الدولة، بهدف الدعاية والإعلان عنها، باستغلال اسم شرطة عجمان، وادعاء وجودها في الدولة، لجذب أكبر عدد من المشتركين في التداول، كما تبين أن الموقع تم اختراقه لنشر هذه الأكاذيب من قبل هذه الشركة.
وأشار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى أنه بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات، تم حصر الروابط والشائعات التي تم نشرها من قبل الموقع، وسوف يتم حجبها جميعاً في الساعات القادمة.
وحذر الغفلي من تصديق مثل هذه المواقع، والتعامل معها أو إعادة نشرها، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع كل من ينشر الشائعات أو يتداولها بأي طريقة كانت، مشيراً إلى أن قانون دولة الإمارات، يجرم ويعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات.

شرطة عجمان تنفي ما يتداول من إشاعات حول وقوع جرائم في الإمارة

نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية العربية من أخبار وشائعات كاذبة، عن وقوع جرائم في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن الأخبار المنشورة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد في مراكز شرطة عجمان، أي بلاغات حول الجرائم المذكورة في الموقع.

إعترفت الأسترالية التي اتهمت بإخفاء إبر خياطة داخل ثمرات الفراولة - أمام المحكمة - بالتهم المنسوبة إليها مؤكدة إن دافعها كان الانتقام والحقد.
وقبض على ماي أوت ترين، البالغة 50 عاما، الأحد في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة في أنحاء أستراليا، وبدأ في سبتمبر.
وكانت تورين تعمل مشرفة في مزرعة للفراولة شمالي بريزبين، بحسب ما قالته شرطة كوينزلاند.
وبحسب موقع " بي بي سي " العربي ، يعاقب المدانون بتلويث السلع في أستراليا بالسجن، وقد زادت العقوبة المقررة في الفترة الأخيرة إلى 15 عاما.
وتواجه تورين سبع تهم، ولم تقل إن كانت ستدفع التهم الموجهة إليها أو لا.
وقد أثارت القضية "غير المسبوقة" الرعب في جميع ولايات أستراليا، ثم نيوزيلندا بعد ذلك.
وقالت الشرطة إنها تلقت، منذ سبتمبر، 186 بلاغا بتلوث فراولة بالإبر، وكان من بينها 15 حالة منها بلاغات كاذبة.
ولا يعرف حتى الآن عدد الحالات التي يُدعى أن تورين كانت مسؤولة عنها. ووصفت الشرطة الاثنين التحقيق الذي تجريه بأنه "لما ينته بعد".
وذكر أمام المحكمة في بريزبين أن الحمض النووي الخاص بتورين عثر عليه في ثمرات الفراولة في ولاية فيكتوريا.
وقالت القاضية كريستين روني: "القضية المعروضة دافعها بعض الحقد أو الانتقام. وظلت المتهمة على مدى عدة أشهر تضع (الإبر) المعدنية في الفواكه".
وقيل إن تورين عمدت إلى الإضرار ماليا بالمزرعة التي تعمل فيها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وثائق المحكمة.
مخاوف من "الانتقام"
وكانت أول حالة قد ظهرت في ولاية كوينزلاند، حيث نقل رجل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في المعدة بعد تناوله بعض ثمرات الفراولة.
وأجبر المزارعون على التخلص من أطنان من الفراولة، كما سحبت المتاجر الفواكه من أرفف البيع.
ورفعت الحكومة الأسترالية، ردا على ذلك، فترة عقوبة السجن لمن يعبثون بالفواكه، من 10 سنوات إلى 15 سنة.
وتعهد رئيس الوزراء، سكوت موريسون، "بسجن" أي شخص مسؤول، قائلا: "ليس مزحة، أن تعرض حياة من يعملون بجد من الأستراليين للخطر، وأن ترعب الأطفال. ومن يفعل ذلك جبان حقير".
ووصف جون وكر، وهو ضابط شرطة في كوينزلاند، التحقيق الذي يجري بأنه فريد وأنه يشمل جميع ولايات أستراليا.
وقد تعهدت حكومة ولاية كوينزلاند، التي تبلغ فيها زراعة الفراولة وتجارتها حوالي 130 مليون دولار أسترالي في السنة، بدعم المزارعين المتضررين في الولاية بمليون دولار أسترالي.
وأعلنت السلطات عن جائزة قدرها 100.000 دولار أسترالي مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين ومحاكمتهم.
وقال الادعاء إنه يعارض الإفراج عن تورين بكفالة في حالة طلبها، لأنها قد تواجه "الانتقام" من الناس.
ولكن القاضية قالت إن أي طلب مثل هذا لن يبحث حتى تعرف معلومات أكثر عن القضية.

ماهي دوافع غرس الإبر في الفراولة بأستراليا ؟

إعترفت الأسترالية التي اتهمت بإخفاء إبر خياطة داخل ثمرات الفراولة - أمام المحكمة - بالتهم المنسوبة إليها مؤكدة إن دافعها كان الانتقام والحقد.

ضبطت شرطة دبي آسيوياً أطلق عليه «متسول العيد»وبحوزته 100 ألف درهم ومبالغ نقدية بعملات أخرى يخفيها في أرجل اصطناعية، وذلك في إطار حملة «كافح التسول» التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2754001.jpg"/>
وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إن حملة «كافح التسول» التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك نجحت في ضبط 243 متسولاً ومتسولة من جنسيات مختلفة من بينهم 136 رجلاً و107 إناث، ومنهم 195 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة بعضهم بصفة رجال أعمال و48 حملوا إقامات سارية.
لافتاً إلى أنه تم ضبط آسيوي في الستينات في أول أيام عيد الفطر وقت صلاة الظهر من قبل إحدى الدوريات كان يتسول مستغلاً أرجل اصطناعية في أحد أحياء منطقة القوز وعثر بحوزته في بداية الأمر على 25 درهماً، وبتفتيشه عثر داخل الأرجل الاصطناعية على 45 ألف درهم.
ومبالغ بعملات أخرى بلغت مجموعها 100 ألف درهم، وتبين أن الشخص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستعلام عن الشركة التي استقدمته.
ظاهرة 
ولفت اللواء المنصوري إلى أن ظاهرة التسول يتم التصدي لها من قبل الأجهزة المعنية بكل حزم لأنها تسيء للمظهر الحضاري للدولة، كما أن المتسولين غالبا ما يتبعون أساليب وادعاءات كاذبة لاستعطاف أفراد الجمهور، كما أن بعضهم يتبع أساليب احتيالية تقترن بتهمة نصب واحتيال، وأيضا قد تفترن عمليات التسول بارتكاب جرائم أخرى كالسرقة أوالإعتداء أو غيرها.
منوهاً بأن حملة كافح التسول التي تنظمها شرطة دبي سنوياً قبل بدء شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية عيد الفطر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين وترحيلهم لبلدانهم مع اتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي تقوم بجلب بعضهم بتأشيرات زيارة أو رجال أعمال ويضبطوا متسولين.
وأكد أن حملة كافح التسول تتواصل طوال العام وتم تخصيص فرق عمل لمكافحتها وتكثيف الدوريات ورجال الشرطة من الجنسين إلى جانب تعاون عدد من الجهات المختصة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الشؤون الإسلامية، وبلدية دبي وغيرها من أجل الحد من تلك الظاهرة.
ومن جانبه أفاد العقيد علي سالم الشامسي مدير إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي نائب رئيس حملة «كافح التسول» أنه تم ضبط 7 نساء من جنسيات مختلفة في آخر أيام شهر رمضان استغلين ترك أبواب بعض المنازل مفتوحة في الأحياء السكنية ودلفن داخلها ليتسولن مما أثار خوف أصحابها وقاموا بالإبلاغ عنهن.
وتم ضبطهن وجميعهن من جنسيات عربية ومنهن من دخلن فعلياً إلى غرفة نوم في أحد المنازل التي كان بابها مفتوحاً وتم الإمساك بها قبل ارتكابها جريمة سرقة ومنهن شقيقتان كانتا تتسولان سوياً بنفس الطريقة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم رصد أية حالة خلال العام الجاري، وفي حالة وقوعها تسجل نصباً واحتيالاً، مؤكداً انخفاض أعداد المتسولين بشكل ملحوظ هذا العام نظراً لوعي أفراد الجمهور من خلال الحملات التوعوية التي نظمتها شرطة دبي والجهات المشاركة في الحملة سنوياً.
وكذلك تعاون الجمهور في سرعة الإبلاغ عن أي متسول يتواجد في الأسواق أو الأحياء السكنية، وعدم الاستجابة للادعاءات الكاذبة التي يستعطفون بها الجمهور.
مراوغة 
أشار العقيد علي سالم الشامسي إلى ضبط شخص آسيوي يده مقطوعة وكان يتسول في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص على الطريق بين الشارقة ودبي و كلما شاهد دورية تابعة لشرطة الشارقة ينتقل إلى الجانب الآخر من الطريق ليكون داخل دبي والعكس، وتبين أن عليه أربعة بلاغات تسول وبالفعل استطاع أن يفلت من الضبط باستخدام تلك الحيلة، إلى أن تم ضبطه من إحدى الدوريات وتبين دخوله للدولة بتأشيرة زيارة.

ضبط 100 ألف درهم مع «متسول العيد» في دبي

.jpg

ضبطت شرطة دبي آسيوياً أطلق عليه «متسول العيد»وبحوزته 100 ألف درهم ومبالغ نقدية بعملات أخرى يخفيها في أرجل اصطناعية،

كشف العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن فرق حملة «كافح التسول»، ضبطت 78 متسولاً خلال أسبوع من إطلاق الحملة قبيل شهر رمضان الكريم، منوهاً إلى أن أحد المضبوطين كان جالساً على الأرض ويخفي إحدى قدميه تحت شال يرتديه فوق جلبابه، بينما يظهر كتفه وبه إصابة طولية، مستعطفاً المارة بجوار أحد المساجد، وتبين أنه يعاني عجزاً في إحدى ذراعيه، إلا أن ذلك ليس مبرراً للتسول.
حالات 
وقال العميد ابن صريع، إنه ألقي القبض على متسول آخر، يخفي إحدى ذراعيه داخل قميصه، ويظهر أن ذراعه مقطوعة، بينما ضبطت امرأة تستخدم مواقف السيارات مكاناً لتسولها، لتختفي بين السيارات، وفي حالة أخرى، ضبطت امرأة تحمل طفلاً رضيعاً، وتقوم باستعطاف المارة في أحد المراكز التجارية، وتبين من خلال التحقيقات، أن غالبية المضبوطين من جنسيات آسيوية وعربية، وأنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة.
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2723327.jpg" width="600"/>
وأفاد العميد بن صريع، بأنه تم العثور معهم على مبالغ مالية متفاوتة، وبعضهم ألقى القبض عليه وهو يهم بالتسول، موضحاً أن الشخص الذي يتم ضبطه يمارس التسول، يخضع للتحقيق حول كيفية دخوله الدولة، إذا كان زائراً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع شركات السياحة التي استقطبته إذا خالفت الإجراءات المتبعة في حالة تكرار جلب أعداد كبيرة ضبطوا في عمليات تسول، لافتاً إلى أن بعضهم يدخلون بتأشيرات رجال أعمال، في حين أنهم لا يحملون مؤهلاً علمياً أصلاً.
استغلال 
ولفت العميد ابن صريع إلى أن العنصر النسائي اللاتي تم ضبطهن يتسولن، بعضهن لديهن إقامة في الدولة، وبعضهن استغللن أطفالهن الرضع لاستعطاف الجمهور، منوهاً بأن حملة «كافح التسول»، ترصد المتسولين إلكتروناً، عبر الدوريات الإلكترونية لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعبر تلقي بلاغات من أفراد الجمهور، ممن تصلهم رسائل إلى هواتفهم، مطالباً بعدم إرسال أي مبالغ مالية لطالبيها من أشخاص غير معروفين، سواء داخل الدولة أو خارجها، حتى لا يقع المرسل تحت طائلة القانون، لأنه غير معلوم الوجهة المرسل لها تلك الأموال.
وقال العميد بن صريع إن التسول من الظواهر السلبية في أي مجتمع، كما أنها تشكل قلقاً أمنياً، خاصة أن معظم هؤلاء المتسولين اتخذوا من الشهر الفضيل، بوابة لممارسة أنشطتهم، وبعضهم يحضر للدولة لممارسة تلك الأفعال، محذراً أفراد الجمهور من التعاطف مع تلك الفئة من المتسولين، خاصة أنهم يتبعون أساليب كاذبة من أجل استعطاف القلوب، ومنهم من يستخدم أطفالاً أبرياء، أو يعرضون تقارير طبية مزورة، على أنهم مرضى، ويعانون من عاهات ما في أجسادهم، على غير الحقيقة.
حملات 
من جانبه، قال العقيد على سالم الشامسي مدير إدارة مكافحة المتسللين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن ظاهرة التسول ببيع المياه على الطرقات، تكاد تكون اختفت من إمارة دبي، نظراً للتصدي لها في بدايات ظهورها، بينما المتسولون الذين ألقي القبض عليهم خلال الأسبوع الأول، فغالبيتهم من الرجال، وغالبيتهم ألقي القبض عليهم في الأسواق والمراكز التجارية، وكانوا يتسولون بنفس الأساليب التقليدية، وهو الادعاء بأنه فاقد أحد الأطراف، أو يعاني من أمراض مزمنة، تمنعه من العمل، وعثر معهم على تقارير طبية مزورة.
وأشار إلى أن شرطة دبي، ألقت القبض على 232 متسولاً خلال الربع الأول من الجاري، مقابل 653 متسولاً ضبطوا في 2017 .

استعطاف المارة بادعاء العجز.. ونساء يستغللن الأطفال

شرطة دبي تضبط 78 متسوّلاً خلال أسبوع

target1731144885256126018.jpg

كشف العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن فرق حملة «كافح التسول»، ضبطت 78 متسولاً خلال أسبوع من إطلاق الحملة قبيل شهر رمضان الكريم،

نجحت شرطة دبي في ضبط عصابة من 25 شخصا تخصصت في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الاسيوية بلغ اجمالي حجم سرقاتها 100 مليون بات تايلندي.
وتخصصت العصابة في ايهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم الى حسابات وهمية في بعض دول شرق اسيا .
وثمن  اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي التعاون الدولي المثمر مع السلطات التايلاندية الذي أدى الى ضبط العصابة مؤكدا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة الى خلق مجتمع ينعم جميع افراده بالأمن والأمان تشكل حافزا قويا لجميع العاملين في شرطة دبي الى بذل اقصى جهد لحفظ الامن والأمان في المجتمع من كافة المخاطر التي تهدده سواء داخليا او قادمة من الخارج.
وعزا سعادة اللواء المري نجاح العملية الى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالعمل على تطوير العلاقات العالمية والراسخة بين دولة الامارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة ووضع الخطط الناجعة التي تتصدي للمجرمين محلياً واقليمياً ودوليا .
واشاد سعادة اللواء عبد الله المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه مثمنا سرعة تجاوبهم في القاء القبض على افراد العصابة في زمن وجيز.
ومن جانبه اشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بتعاون شرطة دبي الدولي مع جميع الأجهزة الشرطية في العالم مشيراً الى ان رجال الشرطة في جميع انحاء العالم يعملون بروح الفريق الواحد ويقفون حصنا منيعا ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع في جميع انحاء العالم.
وأوضح اللواء خليل المنصوري، ان تفاصيل القضية تعود الى ورود معلومات الى شرطة دبي تدل على وجود اشخاص يتراوح عددهم حوالي 24 شخصا من الجنسية التايلاندية وشخص من تايوان يشكلون عصابة إجرامية منظمة تتخصص في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الاسيوية الأخرى عن طريق الاحتيال والنصب وايهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم الى حسابات وهمية في بعض دول شرق آسيا حيث ان جميع ضحاياهم من تايلاند وبعض الدول الاسيوية.
وبين اللواء خليل المنصوري ان افراد العصابة تم تسجيل بلاغات نصب واحتيال ضدهم في تايلاند وانهم يستخدمون التكنولوجيا التقنية الحديثة في اسلوبهم الاجرامي لكي تبدو الجريمة كأنها جريمة عابرة للقارات .
وفور تلقى المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي لمداهمة وكر العصابة والقاء القبض عليهم وبعد ان تم تحديد مكانهم الذي يختبؤون فيه والذي يقع في منطقة سكنية تم مداهمتهم والقاء القبض على جميع افراد العصابة المكونة من الرجال والنساء وبحوزتهم حوالي 150 هاتفا ذكيا و40 " لابتوب" بالإضافة الى بعض الأجهزة التقنية التي تساعد في ارتكاب تلك الأنواع من جرائم.
وأوضح اللواء المنصوري ان العصابة اتخذت مقرها في منطقة سكنية حتى يبينوا انهم عائلة اسيوية لكي يبعدوا أي شكوك من حولهم.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_دبي</a> تقبض على عصابة دولية سرقت 100 مليون بات <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تايلاندي</a>، وضبط بحوزتها 150 هاتفاً ذكياً و40 كمبيوتر محمولاً.<a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPoliceHQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/5ZOOxQwnIb">pic.twitter.com/5ZOOxQwnIb</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/977594381652852738?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٤ مارس، ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

احترفت سرقة حسابات بنكية في دول آسيوية

شرطة دبي تضبط عصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي

نجحت شرطة دبي في ضبط عصابة من 25 شخصا تخصصت في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الاسيوية بلغ اجمالي حجم سرقاتها 100 مليون بات تايلندي.

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وجاء القرار على خلفية مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
حبس احتياطي
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت أصدرت قراراً بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة، في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما أسند إليه تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
بلاغات
كانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضاً أنه اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال المحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، إن هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا.
ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

محكمة مصرية تدرج أبو الفتوح   على قوائم الإرهابيين

كشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن نسبة تحقيق الجرائم المعلومة في شرطة دبي، بلغت 99.1 % بنهاية العام الماضي، مؤكداً أن هذا النسبة عالمية، لم تحققها أي جهة شرطة أخرى، وهو ما يدل على حرفية رجال شرطة دبي، وكفاءة الأنظمة الأمنية، وارتفاع نسب ضبط الجناة، وأن إدارة البحث الجنائي تخطت الهدف الذي وضع لها من قبل القيادة العامة، الذي يبلغ 90 %، على الرغم من ارتفاع نسبة البلاغات 22 % عن العام الماضي.
فوق التوقعات 
وقال اللواء المنصوري إن الإدارة حققت قفزة نوعية في نسبة المعلوم والمجهول، وأنها تخطت التوقعات، حيث سجل عام 2014 تحقيق نسبة 97.7 %، نسبة الجرائم المعلومة، فيما ارتفعت النسبة إلى 98.4 في العام الذي يليه، لافتاً إلى أن العام الماضي سجل 26 جريمة قتل، جمعيها معلومة، وتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة، مؤكداً أن إدارة البحث الجنائي العمود الفقري للتحريات في شرطة دبي، وأن هذه الإدارة شهدت تخريج قيادات شرطة دبي منذ إنشائها، منهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمرحوم الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.
دقة 
وأشار اللواء المنصوري، إلى أن التدريب والمتابعة وتنوع القضايا التي يحقق فيها أفراد شرطة دبي من جميع الجنسيات، أكسبتهم خبرات عالمية كبيرة، ساعدت في تحديد هوية المشتبه بهم بسرعة، وتوقع سيناريوهات الجرائم، وسرعة ملاحقة الجناة، وأنه يستفاد من كافة القضايا التي تقع في دبي، بتدريسها للضباط الجدد، إضافة إلى إشراك الصف الثاني والثالث في تولى مهام الكشف عن قضايا كبيرة وخطيرة، والتي أثبتوا كفاءة كبيرة في الكشف عنها، منوهاً بأن بعض القضايا لا يتوفر فيها أي أدلة أو خيوط، ومع ذلك يتم الكشف عنها في وقت قياسي، منها قضية «الجزار»، وقتل آسيوي على يد صديقه وزوجته، وغيرها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page20-2017-01-15.jpg" target="_blank"><img alt="" height="386" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page20-2017-01-15.jpg" width="500"/></a>
أقسام 
من جانبه، لفت المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن الإدارة تتضمن 30 قسماً متنوعاً، منها قسم النفس والسيارات والآداب وغيرها، والدعم الميداني، منها 21 قسماً متخصصاً، وأنه يوجد عناصر من البحث الجنائي في كافة مراكز الشرطة والمراكز التجارية في دبي.
وقال المقدم الجوكر إن العصابات المنظمة أصبح لديها خوف من القدوم إلى دبي لتنفيذ جرائمها، بسبب علمها بقوة الجهاز الأمني، ليس فقط في منع الجريمة، وإنما في القبض على مرتكبيها وملاحقتهم دولياً، والإصرار على تقديمهم للعدالة، وأن الأدلة التي تقدمها شرطة دبي للجهات المختصة، تزيد من قوة القضية، وتمنع أي التباسات أو تهرب الجناة من المسؤولية.
وأضاف المقدم الجوكر أن السنوات الأربع الماضية، شهدت انخفاضاً كبيراً في بعض الجرائم، منها سرقة السيارات التي سجلت قبل 5 سنوات، سرقة 60 سيارة كقضايا مجهولة فيما سجلت عام 2015 ما يقارب من 31 سيارة فقط، فيما انخفضت العام الماضي إلى 13 سيارة، وجاري العمل على الكشف عن مرتكبيها، مؤكداً أنه تم استعادة 17 سيارة من سلطنة عمان، بعد التنسيق مع السلطات العمانية، منها سيارات سجلت سرقة منذ عام 2015، وأنه بعض بلاغات السرقة تبين أنها كاذبة.
أسباب 
أكد المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي، أن كافة جرائم القتل المسجلة في دبي لا ترتقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، وإنما تصفية حسابات شخصية أو خلافات سابقة، وتكون بهدف الانتقام، ومنها الجرائم اللحظية التي تقع بين فئة العمال، خاصة إذا كان هناك احتساء مشروبات كحولية، وغالباً ما تكون أسبابها تافهة.

تدريس كل القضايا للضباط الجدد وتوكيلهم بالكشف عن جرائم خطيرة

99.1 %  من الجرائم في دبي معلومة

page20-2017-01-15.jpg

كشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن نسبة تحقيق الجرائم المعلومة في شرطة دبي، بلغت 99.1 % بنهاية العام الماضي، مؤكداً أن هذا النسبة عالمية..

نتائج البحث عن: بلاغات كاذبة